فلو تحدثنا مثلاً عن مشكلة السكن لوجدنا أنها من القضايا الملحة, بل هي إحدى الحاجات الأساسية لأي مواطن وأن حسم الملف السكني من المهام الاستراتيجية التي ينبغي للدولة وأجهزتها العناية بها ضمن مستهدفات التنمية والاقتصاد الكلي, ويتطلب تحفيز الجهات الوصائية لمضاعفة جهودها ووضع برنامج سكني متميز إلى حد كبير، ينطلق من واقع الحاجة السكنية المتنامية التي ظلت في حالة ركود لسنوات عديدة، استطالت فيها قوائم الانتظار حتى يئس الكثيرون من الحصول على سكن..
علينا أن نكون متفائلين لأن الأمور الآن تتجه في مسار عملي يفترض وينبغي أن يقود إلى تقليص تلك القوائم ويتجاوز بالعرض مرحلة الطلب، تماشياً مع إعادة الأعمار التي تتزايد حاجتنا فيها للمساكن، وما أعلنت عنه الحكومة مؤخراً عن تخصيص نحو ألفي شقة في المشاريع السكنية قريباً يعدّ «بصيص أمل» لأن تأمين مسكن لأصحاب الدخل المحدود أمر يفوق القدرات الشرائية لأغلب المواطنين ليبقوا خارج المظلة السكنية. من المهم أن تبادر الجهات الوصائية إلى البحث عن حلول أكثر حنكة، وعليه فإن استخدام التقنية الحديثة في أنظمة الإسكان بات ضرورة ملحة لتجعل الملف السكني يتجه في مسار تصاعدي يعجّل في حل كثير من التعقيدات الجذرية لتوفير الوحدات السكنية، بعدة طرق ولاسيما التمويل وتيسير القروض.و..و..و…بعض الحلول تكون موجعة ولكن الضرورة تحتم علينا عدم التهاون أكثر من ذلك في حل مشكلة السكن لأنه عمل استراتيجي ينبغي إنجازه, ونحن نحتاج وضع برنامج حكومي سكني يجعل الحلم حقيقة، ويكون ملاذاً لكثيرين ومأوى لهم بدلاً من الاكتواء بنيران الإيجارات التي أثقلت كاهل الناس.

هناء غانم