شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
بدأ الحديث عن جذب الاستثمارات الخارجية إلى سورية، على وقع انحسار الحرب عنها، وسط توقعات حكومية بأن يؤدي قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 إلى تسريع دوران عجلة الاقتصاد.
وتواجه التطلعات الحكومية فيما يخص الاقتصاد تحديات عديدة، أبرزها ما يسمى “قانون قيصر” الأميركي الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية والكيانات التي تتعامل معها، وبحسب مراقبين هناك تحديات أخرى فالاستثمارات تَنشد المناخ المشجع.
ولم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي حسب قولها، وبدأت بسلسلة إجراءات، كان آخرها إجراء مباحثات بين المسؤولين السوريين والإماراتيين، الأحد، والتي جاءت على هامش أعمال معرض “إكسبو 2020″.
ويقتضي الحكم الموضوعي الاعتراف بأن البيئة الاستثمارية والمالية والاقتصادية في الداخل السوري غير مهيأة لاستقبال الاستثمارات لا سيما الضخمة منها، وفق خبراء في الشأن الاقتصادي.
في المقلب الآخر، هناك الاستثمارات السورية في الخارج والتي بلغت أرقاماً قياسية في تركيا وفي مصر وفي غيرها من الدول، بحسب مصادر صحفية، ما يطرح تساؤلات مهمة حول كيفية جذب الاستثمارات السورية إلى الداخل وسط المتغيرات الإقليمية التي تدعم استقطاب هذه الاستثمارات.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة “رشا سيروب” أكدت لـ “شام تايمز” أنه بالإضافة إلى العقوبات الغربية المفروضة على سورية والتي بحد ذاتها تشكل عوامل خطر وحذر بذات الوقت لأي مستثمر يرغب بالاستثمار داخل سورية، فإن البيئة الداخلية والمناخ الاستثماري داخل سورية “غير محفّز” سواء من حيث التشريعات والقوانين أو من حيث الروتين والإجراءات المخولة حتى يستطيع المستثمر أن يعمل في سورية.
ورأت “سيروب” أن تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي هو كخطوة أول بالتأكيد “جيدة”، لكن لا يمكن التعويل عليها أو الركون إليها.
وعن حجم الاستثمارات الخارجية في سورية، أوضحت “سيروب أنه لا يوجد إحصائية تشير إلى حجم الاستثمار الخارجي مطلقاً.
وفي الـ 28 من أيلول الماضي، طرحت وزارة الصناعة 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة، بهدف إعادة تشغيلها، موضحةً أن هذه المنشآت متوقفة عن العمل نتيجة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها خلال العشر سنوات الماضية.
وأقرت الحكومة، الخميس 16 أيلول، التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم “18” لعام 2021، وأشارت حينها إلى أن المجلس وافق على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون، بما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع.
وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري في سورية، خلال النصف الأول من عام 2020، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن”، في تشرين الأول 2020.
وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة، محاولات الحكومة لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات، وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.
